رکود، اجبار یا کنترل قیمت مواد اولیه؟
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۶۷۲۴
وزیر صمت بالا بودن عرضه و کنترل قیمت مواد اولیه را از دلایل ثبات قیمت لوازم خانگی عنوان کرده، اما به رکود و قیمت گذاری دستوری اشاره نکرده است.
به گزارش ایسنا، روز گذشته سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت، در یک برنامه تلویزیونی بالا بودن عرضه و تولید لوازم خانگی و کنترل قیمت محصولات فولادی را از عوامل ثبات قیمت لوازم خانگی عنوان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او همچنین گفته که به دلیل بالا بودن عرضه لوازم خانگی، مردم به سمت خرید سرمایه‌ای لوازم خانگی نمی‌روند. از طرف دیگر مهار قیمت مواد اولیه، به ویژه فولاد، از طریق عرضه در بورس و حذف سهمیه‌بندی‌ها باعث ثبات قیمت محصولات پایین‌دستی مثل لوازم خانگی شده است.
این اظهارات در حالی مطرح شده که اواخر آذر ماه، در پی افزایش نرخ ارز، پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفته بود که افزایش نرخ ارز تاثیری بر قیمت لوازم خانگی و تقاضا در این بازار نداشته و مغازه‌داران هم نمی‌توانند قیمت‌ها را بالا ببرند، چراکه به دلیل رکود حاکم بر بازار، افزایش قیمت، خودزنی است. بنابراین رکود در بازار یکی دیگر از عوامل ثبات قیمت است که وزر صمت به آن اشاره‌ای نکرده است.
موضوع دیگری که وزیر صمت به آن اشاره نکرد، اما بارها از سوی تولیدکنندگان مطرح شده، قیمت‌گذاری دستوری است. برای مثال اخیرا هاشمی، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی نسبت به کوچک شدن مقیاس صنعت لوازم خانگی بخاطر قیمت گذاری دستوری در شرایط افزایش هزینه‌های تولید ابراز نگرانی کرد و پیشنهاد داد که نظارت‌ها بر قیمت محصولات پسینی شود.
او همچنین گلایه کرده بود که وقتی نرخ ارز نیمایی به ۳۵ هزار تومان و یورو به نزدیک ۳۷ هزار تومان رسیده است تولید کننده چگونه باید نیازهای خود را تامین کند.
طبق گفته‌های تولیدکنندگان، مواد اولیه از بورس تامین می‌شود که قیمت آن متاثر از نرخ ارز، قیمت‌های جهانی و حاشیه رقابت است. همچنین اگر تولید کننده نتواند مواد اولیه خود را در بورس تامین کند باید آن را از بازار آزاد بخرد. با توجه به این شرایط که قیمت مواد اولیه کنترل نمی‌شود، تولیدکنندگان بارها درخواست کرده‌اند که نظارت‌ها بر بازار پسینی باشد نه پیشینی؛ یعنی تولیدکنندگان برای افزایش قیمت نیازی به مجوز نداشته باشند، بلکه واحدها بر اساس اسناد خود قیمت‌های جدید را بارگذاری کنند، اما اگر بر اساس فرآیند برآورد قیمت، واحدی تخلف داشت با آنها برخورد کنند.
بنابراین به نظر می‌رسد عوامل ثبات قیمت لوازم خانگی متعدد است و همه این عوامل نیز به نفع تولیدکننده نبوده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: لوازم خانگي اقتصادي بانك مركزي خودرو کشور ژاپن توييتر آلمان مسكن افزایش قیمت خودرو اقتصادي بانك مركزي خودرو کشور ژاپن قیمت لوازم خانگی قیمت مواد اولیه ثبات قیمت نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۶۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران بخوانند؛ پیش‌بینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»